شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات المؤتمر السنوى "حوار المتوسط" فى نسخته الخامسة والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية بالتعاون مع المعهد الايطالى للدراسات السياسية الدولية (ISPI) خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجارى فى العاصمة الإيطالية روما.

وشارك الملا فى جلسة نقاشية تحت عنوان "أمن الطاقة فى القرن الواحد والعشرين " بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمى" ضمن فعاليات المؤتمر وضمت كل من سون جيانشينج أمين عام منتدى الطاقة العالمى وكوستاس فرانغوجيانس نائب وزير الخارجية اليوناني وتولا أونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية وحصة المطيرى رئيسة قسم نظام الطاقة المستدامة والغذاء والماء بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية  بالمملكة العربية السعودية .

وقال  الملا خلال الجلسة، إن أهمية المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها، مضيفاً إنه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة منذ شهور قليلة بالقاهرة لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف إن ذلك مايتماشى مع اتفاق الشراكة الموقع من قبل بين مصر والاتحاد الأوروبى بحيث نسهم إلي جانب روسيا في تامين إمدادات الطاقة لأوروبا، لافتا إلى أن كلا الاتفاقين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مكملين لبعضهما لكى تصبح منطقة شرق المتوسط مصدراً للغاز لأوروبا الأمر الذى يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها .

وأشار الوزير إلى خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا في إقليم المتوسط وشراكتهما المتميزة في مجال الغاز الطبيعى، متابعا "عندما نتحدث عن ايطاليا بالنسبة لنا فى مصر ، نذكر اينى والتى تعد من أكبر منتجى البترول والغاز فى مصر بدون مبالغة فهى تنتج نحو 40 فى المائة من ثروة مصر البترولية ، وأكبر مثال هو حقل ظهر العملاق الذى بلغ إنتاجه حاليا 2.7 مليار قدم مكعب، وإيطاليا تعد من الدول المؤسسة والأولى المشاركة  فى منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المستقبلي مهم للغاية فى تأمين مصادر الغاز بالإقليم من خلال ماتمتلكه من شبكة كبرى وبنية تحتية وتسهيلات ضخمة ستساعد على نقل الغاز وتصديره إلى دول أوروبا عبر ايطاليا ، فهى بوابة دول المتوسط إلى أوروبا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للدول الأوروبية ".

وفي ما يتعلق بأسعار الغاز المنخفضة حالياً ذكر الوزير أنها بمثابة تحد كبير أمام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات إنتاجه ، معربا عن ثقته في مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة إنتاج الغاز بحقول المتوسط.

وأوضح أن الحوار الدائر بين الدول والشركات سيهم كذلك في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق ، مؤكدا حتمية التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط وعدم الاكتفاء بتصديره داعيا الى تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات ، مشيرا إلى أن عام 2020 سيشهد مزيدا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له .

ولفت الملا إن إقليم المتوسط ليس منفصلا عن العالم بل يتأثر بما يمر به من تحديات وأحداث ، وهو مايدعو إلى ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الطاقة فنحن في المنطقة لم نصل إلى مرحلة الاستقلالية الجيوبولتيكية عن العالم ومايمر به .

وذكر الوزير أن اتفاق منظمة أوبك وحلفائها في أوبك بلس مؤخراً يعكس مجهود من الطرفين ترجع بدايته إلى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية للبترول ، مشيرا الى ان مصر ليست عضوة في أوبك ولكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها.

وأكد أن رؤية مصر هى الوصول إلى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمى خاصة وان الأسعار المرتفعة تؤثر السلب على اقتصاديات الدول المستوردة والاسعار شديدة الانخفاض تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية ، مشيرا إلى ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين لخلق التوازن المطلوب بالسوق .

ويهدف المؤتمر إلى صياغة أجندة ايجابية لمعالجة التحديات المشتركة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال تبادل الآراء والمقترحات والتحليلات، ويعد هذا المؤتمر الذي تم اطلاقه فى عام 2015 أحد أهم المحافل الدولية بمنطقة البحر المتوسط ويشارك فيه رؤساء ووزراء وممثلى حكومات دول البحر المتوسط .

وتهدف النسخة الحالية "روما 2019" إلى مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية فى المجالات الاقتصادية والسياسية كسبل تحقيق أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة الإقليمى وتخفيف التقلبات به بالإضافة إلى إجراء تقييمات لأوضاع أسعار الطاقة العالمية حالياً بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وتطور ميزان العرض والطلب ووضع توقعات للفترة المقبلة فضلاً عن مناقشة شفافية تبادل البيانات والشراكة العالمية لتحقيق أمن الطاقة ومدى مساهمة التكنولوجيات الحديثة فى سرعة تحقيق الأهداف المشتركة وخفض التكاليف مع الحفاظ على كفاءة العمليات.