يحيي الفلسطينيون اليوم الأحد الذكرى الـ32 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة)، والتي اندلعت عام 1987 واستمرت 7 سنوات قبل قدوم السلطة إلى قطاع غزة والضفة الغربية عام 1994.
واندلعت انتفاضة الحجارة (الانتفاضة الأولى)، التي تفجرت بعد دهس شاحنة إسرائيلية لسيارة يستقلها عمال فلسطينيون بمخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.
وبدأت هذه الانتفاضة من مخيم "جباليا" بقطاع غزة عقب حادثة الدهس المتعمدة، ثم انتقلت إلى كافة المدن والمخيمات الفلسطينية.
وسميت بـ"انتفاضة الحجارة" لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشكل الشباب الفلسطيني في ذلك الوقت العنصر الأساسي المشارك بالانتفاضة، وقامت بقيادتها وتوجيهها القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة للثورة، وهي عبارة عن اتحاد مجموعة من الفصائل الفلسطينية السياسية، والذي كانت تهدف بشكل أساسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحصول على الاستقلال.
وصادف اندلاع انتفاضة الحجارة إعلان الشيخ أحمد ياسين عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأصدرت حركة حماس بيانها الأول الذي عبر عن مجمل سياساتها وتوجهاتها في تاريخ 14/12/1987 بعد 5 أيام من انطلاق انتفاضة الحجارة.
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرد العنيف على الانتفاضة، حيث أغلقت الجامعات الفلسطينية وأبعدت مئات النشطاء ودمرت منازل الفلسطينيين.
وتقدر حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا على يد قوات الاحتلال أثناء انتفاضة الحجارة بـ 1162 شهيدا، بينهم نحو 241 طفلا، بالإضافة إلى 90 ألف جريح، وتدمير 1228 منزلا، واقتلاع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال حينها ما يقارب من 60 ألف فلسطيني من القدس والضفة والقطاع وفلسطينيي الداخل، وفق إحصائية لمركز الأسرى للدراسات.
ومع استمرار المظاهرات والمواجهات اليومية مع قوات الاحتلال دون توقف، بدأ شبان الانتفاضة يكتسبون ثقة أكبر لاستمرارها، وجعلها منهج حياة من خلال الدعوة للمواجهات والإضرابات التي كانت تعم كافة أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ليشكلوا لجان شعبية لقيادتها.
في المقابل، فإن سلطات الاحتلال شعرت باليأس والإحباط في إخماد جذوة الانتفاضة، لا سيما في ظل نقل الإعلام الغربي لهذه المظاهرات
وقد تعاقبت على هذه الانتفاضة عدة حكومات لليسار واليمين وكذلك لكلا الجهتين معًا في "حكومة الوحدة" برئاسة اسحق شامير، واسحق رابين الذي كان وزيرًا للجيش آنذاك وقرر استخدام سياسة "تكسير العظام" بحق الفلسطينيين.
واستخدمت قوات الاحتلال شتى الوسائل لقمع الانتفاضة وإخمادها دون جدوى وارتكبت سلسلة مجازر بحق الفلسطينيين كان أبرزها: مجزرة الحرم القدسي الشريف 8 أكتوبر 1990 وأدت لاستشهاد 21 فلسطينيًا، وكذلك مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل 20 فبراير 1994 والتي راح ضحيتها 34 شهيدًا قضوا خلال صلاة الفجر.
كما نفذت قوات الاحتلال عدة مجازر في "نحالين" ومخيم "النصيرات" وحي "الشيخ رضوان" و"الصبرة" و"الدرج" بمدينة غزة، وخانيونس.
وشرعت قوات الاحتلال فور اندلاع الانتفاضة بتنفيذ حملة اعتقالات كبيرة طالت الآلاف من الفلسطينيين وافتتحت العديد من السجون والمعتقلات لاستيعاب المعتقلين الجدد.
وحينما أدركت سلطات الاحتلال أن استخدام القوة لن يجدِي نفعا في إيقاف الانتفاضة، لجأت إلى "الحل السلمي" ففتحت خط مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير، مما تسبب في انقسام في المجتمع الفلسطيني.
وأسفرت المفاوضات عن توقيع اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية يوم 13 سبتمبر 1993، والذي ينص على تأسيس السلطة الفلسطينية، التي تم تشكيلها بعد 6 أشهر، وبسط نفوذها في قطاع غزة ومدينة أريحا وإدخال قوات الأمن الوطني الفلسطيني وتشكيل الأجهزة الأمنية وخروج قوات الاحتلال من داخل المدن وانتشارها على الحدود، والبقاء في المستوطنات، وبذلك تخمد الهبة الجماهيرية الكبيرة.