أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلًا من المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مقر محكمة سمالوط الجزئية بمحافظة المنيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، أن المحكمة مقامة على مساحة 2200 متر مربع، وتتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وتشمل المحكمة قاعتي جنائي وقاعتي مدني إلى جانب المكاتب الإدارية للمحكمة وللنيابة العامة، ومقر للشهر العقاري، ومحكمة أسرة لكل منها مدخل خاص، بالإضافة إلى المكتب الأمامي وما يتميز به من خدمات مميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة.
كما تضم المحكمة غرفًا للدعم الفني مثل المحول ومولد كهرباء ونظم الإنذار والإطفاء الذاتي وطلمبات مياه والسنترال، علاوة على التأثيث اللازم لبيئة مناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى، كما تم تزويد المحكمة بكافة أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكتب الأمامي بكافة أجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفني والتشغيل الإلكتروني.
كما تضمن المبنى استراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة يقع في الجهة الجنوبية بمدخل خاص داخل سور المحكمة يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) مجهزة بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مقر المحكمة قد تم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، وميكنته بعناية قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل؛ استكمالًا لسلسلة افتتاحات المحاكم التي قامت بها الوزارة خلال عام 2019.