قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، تأجيل "الاستشارات النيابية الملزمة" لتسمية رئيس الحكومة الجديدة وتكليفه بتشكيلها، والتي كان من المقرر أن تُجرى في الغد الاثنين، إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان الليلة – أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة يأتي في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وكانت المساعي لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية وتكليفه بتأليفها، قد تعثرت عقب إعلان المهندس سمير الخطيب - والذي كان يعد الاسم الأبرز لرئاسة الحكومة المرتقبة – الانسحاب من السباق الحكومي عشية موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية برئاسة الوزراء.
وأبلغ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المهندس سمير الخطيب - في وقت سابق من اليوم - أنه يقف داعما لسعد الحريري كونه يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الاطار، مشيرا إلى أن الطائفة الإسلامية توافقت على تسمية "الحريري" لتشكيل الحكومة المقبلة.
وسبق وأعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، أنه يدعم ترشيح اسم سمير الخطيب (صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية في لبنان وعدد من الدول العربية) لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة وتأليفها، وذلك بعدما قرر الحريري الإحجام بصورة كلية عن تولي المنصب.
وقوبل اتفاق القوى السياسية المتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع سمير الخطيب، خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، بانتقادات سياسية حادة، حيث اعتُبر هذا الأمر أنه يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور وخرقا لاتفاق الطائف الذي يحدد أن التكليف برئاسة الوزراء يسبق تأليف الحكومة.