قررت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة لحضور الاجتماع المقبل للجنة في 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب - خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء - أن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر الجاري تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، لافتا إلى أنه وجه الأمانة الفنية للجنة وقطاع البحوث بالأمانة العامة لمجلس النواب لإعداد مشروع التقرير الذي ناقشته اللجنة اليوم لتسهيل وتيسير عمل اللجنة في ضوء تقارير وملاحظات اللجان النوعية.

وأشار إلى أن مشروع التقرير يراعي المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية بمصر في منتصف عام 2014.

وأكد أن مشروع تقرير اللجنة يراعي كذلك آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدولة والمواطن، بالإضافة إلى تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودي ومعدومي الدخل، فضلا عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.

ونوه الشريف بأن مشروع التقرير يراعي أيضا تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية، وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المرحلة الراهنة.. وشدد على أن التقرير النهائي سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتضمن تقريرا شاملا، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التي سيطرحها أعضاء المجلس في الجلسة العامة التي ستنظر التقرير النهائي.

واستعرض رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عددا من الملاحظات والتوصيات في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في اجتماعاتها الخاصة بالرد على بيان الحكومة، تمهيدا لتضمينها في التقرير النهائي للجنة.