قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه مطمئن أن لبنان سيخرج معافى من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى إدراك الخطر الذي يتهدد لبنان حاليا.
وأشار عون – خلال استقباله وفدا لإحدى الجمعيات النسوية التي تعمل في خدمة المجتمع اللبناني – إلى أن لبنان يمر بمرحلة صعبة نتيجة التراكمات بفعل الديون التي رزح تحتها في ظل اقتصاد غير منتج.
واعتبر الرئيس اللبناني أن الحراك الشعبي (الاحتجاجات) الذي تشهده البلاد، إنما يرفع مطالب سبق لـ "عون" أن طالب بها وعمل على تحقيقها من خلال اقتراحات قوانين قدمها إلى مجلس النواب عندما كان رئيسا لــ "تكتل الإصلاح والتغيير" في البرلمان (قبل توليه رئاسة البلاد) لاسيما تلك التي تتعلق بمكافحة الفساد ورفع الحصانة ومنع التهريب الضريبي، مؤكدا أنه يتفهم مطالب المتظاهرين وأنه دعاهم للتحاور معه مرارا، غير أنهم لم يتجاوبوا مع تلك الدعوات.
وحذر الرئيس اللبناني من خطورة الشائعات التي تضرب المجتمع اللبناني وتعمل على نشر الفوضى فيه، خصوصا من خلال تعميم تهمة الفساد على جميع العاملين في الشأن العام من دون التمييز بين الفاسد الحقيقي وغير الفاسد، لافتا إلى أن هذا التعميم أفقد ثقة اللبنانيين بقياداتهم كما أثر سلبا على سمعة لبنان في الخارج.
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المواقف والممارسات والأداء، معتبرا أن الجيل الشاب هو الذي يحقق الإصلاح شرط أن تتوافر أمامهم المعطيات الحقيقية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.