أكد  محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل بسبب ظهور بعض الثغرات القانونية التي تضر بحقوق المرأة.

وأضاف خلال لقائه مع قناة «اكسترا نيوز»، ضم كافة القضايا التي يترتب عليها الطلاق بداية من النفقة وتعليم الأطفال والحضانة وغيرها مع قاضي واحد يوفر الوقت والتكلفة على الرجل والمرأة وكذلك على الدولة.

وتابع، الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر اليوم لحقوق المرأة المصرية ووجه رسالة طمأنينة لها  بأن حقوقها محفوظة في ما يخص قانون الأحوال الشخصية.