عبرت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الشديد اليوم الثلاثاء حيال قيام حكومة ألبانيا بصياغة قانون من شأنه أن يقوض من حرية الرأي والتعبير الخاصة بالإعلام.
وستمرر الحكومة الألبانية هذا القانون إلى البرلمان للتصديق عليه يوم غد الأربعاء إذ أن هذا القانون سيحتم على كافة المواقع الإخبارية الإليكترونية أن تقوم بالتسجيل لدى مكاتب الحكومة، وفي حال عدم التسجيل سيتم فرض غرامات مالية ضخمة، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقالت مياتوفيتش إن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من "التطوير العاجل" حتى يتفق مع معايير حرية الصحافة والإعلام الدولية.
وطالبت نواب البرلمان الألباني بضرورة تعديل هذا القانون وذلك ليكون متوافقًا ومتسقًا مع العُرف الأوروبي.
وأبدت المسؤولة قلقها الشديد حيال "الصلاحيات التقديرية" التي سيمنحها هذا القانون - في حال التصديق عليه - لهيئتين تنظيميتين وهما هيئة الاتصالات الإليكترونية والبريدية في ألبانيا وهيئة الإعلام السمعي البصري.
وستُمنح الهيئتان صلاحيات - في حال تم التصديق على هذا القانون - "لفرض غرامات ضخمة وإغلاق مواقع إخبارية دون صدور أي قرار من المحكمة".
واختتمت مفوضة حقوق الانسان قائلة : من الأهمية ضمان بقاء الإنترنت منتدى مقتوحًا وعامًا".