شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل  الوزير، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق و الكباري، والنقل البري، و البنك الأهلي المصري، و بنك مصر،  للمساهمة  بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد؛  وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين؛ بما يساهم في تسهيل حركة تنقلات  بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.

ووقع البرتوكول المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وأكد وزير النقل، أن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر رئيس البنك المركزي؛ في إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ  4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة التي تشمل(توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه  بدلا من 4 حارات  بعرض 18.2 م، وبطول 7500م، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م، بإجمالي أطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفقا  بعرض 7م ، بإجمالي أطوال 264م). 

وأوضح وزير النقل، أن أعمال التطوير  ستساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، و تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، واستهلاك الطاقة للمركبات؛ حيث يعد من أكثر الطرق حيوية؛ خاصة وأنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبري وضواحيها؛ ما أعطي الأولوية لتطوير هذا الطريق؛ بما يساهم في  تسهيل تنقل المواطنين، ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.

وأشار وزير النقل، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري، قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري، وهو أحد اهم الطرق التي تربط أحياء وضواحي القاهرة الكبري وأكثرها حيوية، بحيث أظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد إلى التدخل السريع، وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق، ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التي توفر لمرتادي الطريق الراحة والأمان، مضيفًا أن وزارة النقل تسعي لتسخير كافة إمكانتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق؛ خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، مشيدًا بالدور الفعال الذي يقوم به كل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية.