جددت الخارجية السورية رفضها القاطع للسياسات والخطط التي يروج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء (منطقة آمنة) شمال شرقي البلاد وإعادة تسكين اللاجئين فيها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السوري - في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا رداً على تصريحات أردوغان أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف - "من جديد يحاول أردوغان استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة حول ما يسميه بـ (المنطقة الآمنة) المزعومة واستخدام قضية عودة اللاجئين ذريعة لإبعاد مليون سوري إلى المناطق التي يحتلها في الشمال الشرقي من سوريا في إطار عملية إبعاد وترحيل جماعي قسري لسكان تلك المناطق وإحلال آخرين مكانهم".
وأضاف "على الرغم من قناع الإنسانية الزائف الذي يحاول أردوغان استخدامه لاستجداء الدعم الدولي لطروحاته غير الشرعية ولأجنداته الخبيثة على الأرض السورية، فإن مطالبته بسرقة الموارد النفطية السورية واستخدامها لتمويل خططه المنحرفة كشف نواياه الحقيقية وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان وانتهاك القانون الدولي".
وأكد المصدر أن سياسة الباب المفتوح التي أشار إليها أردوغان - في خطابه أمام المنتدى العالمي للاجئين - لم تكن في واقع الأمر سوى سياسة باب دوار استخدمه أردوغان لإدخال آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتسليحهم وتمويلهم، ولدفع السوريين بالمقابل للنزوح القسري عبر الحدود هرباً من جرائم الإرهاب المدعوم من النظام التركي تمهيداً لاستغلال قضية اللاجئين لاحقاً كورقة ابتزاز من أجل مكاسب سياسية ومالية يسعى للحصول عليها من شركائه في التآمر على سوريا"، لافتا إلى أن "هذا الباب نفسه سبق لأردوغان استخدامه لتهريب النفط السوري وبيعه في تركيا بالتواطؤ مع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين".
وأعربت الخارجية السورية عن استيائها من قيام الجهات المنظمة للمنتدى العالمي للاجئين باختيار أردوغان ليكون أحد الأطراف العاقدة للمنتدى ومن تحويل فعالياته إلى منصة للدعاية التركية ولتسويق طروحاته التي تتاجر بالمعاناة الإنسانية للمهجرين السوريين وتستهتر بقواعد القانون الدولي، داعية الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطط والسياسات التركية التي تشكل خروقات جسيمة لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات القانونية المترتبة على تركيا باعتبارها طرفاً في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1951.