اعتمد مجلس النواب التشيلي، الليلة الماضية، نصا يسمح بتنظيم استفتاء في 26 أبريل المقبل بشأن استبدال الدستور الذي يعود إلى عهد الجنرال أوجستو بينوشيه.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الشيوخ التشيلي في يناير المقبل، هذا النص الذي أُقر بـ 28 صوتا مقابل ثلاثة أصوات.

ويقضي هذا النص بدعوة مواطني تشيلي إلى التصويت حول ضرورة تبني دستور جديد من جهة، وحول الهيئة التي ستُدعى إلى صياغته في حال تأكيد ضرورة استبداله من جهة أخرى.

ويمكن أن يعهد بصياغة الدستور إلى جمعية تأسيسية تقليدية تنتخب لهذا الهدف.

وفي حال اختيار جمعية تأسيسية، يجب أن تضم عددا متساويا من الرجال والنساء وأن تخصص فيها مقاعد للسكان الأصليين والمرشحين المستقلين.

وتغيير الدستور الموروث عن عهد الجنرال أوجستو بينوشيه (1973-1990) هو أحد مطالب المحتجين المشاركين في الحراك الاجتماعي في تشيلي.

وكان معظم مواطني تشيلي الذين شاركوا في تصويت شعبي نُظم حول قضايا عديدة منتصف الشهر الجاري، قد أعربوا عن تأييدهم لتغيير الدستور الموروث عن الحكم الاستبدادي العسكري الذي شهدته البلاد من 1973 إلى 1990.

وفي المجموع، شارك حوالى 1.5 مليون ناخب في 225 بلدية تشيلية في هذا التصويت. وقال 92.4 % إنهم يؤيدون تبني دستور جديد، كما أكد 73.1 % أنهم يرغبون في أن تقوم جمعية تأسيسية بصياغته.

ولقى 24 شخصا حتفهم وسقط آلاف المصابين في هذه الأزمة التي كانت الأخطر في تشيلي منذ عودة الديمقراطية في 1990.