أكد اللواء محمود
شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة
تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة
واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ومبادرة "حياة كريمة" التى
تأتى ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً.
وقال شعراوي، في
أول تصريحات له عقب تجديد الثقة واستمراره في تولى مهام الوزارة، إن البرامج تستهدف
أيضا مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية،
وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر
الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب، وتستهدف
المبادرة فى مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة.
وأشار اللواء شعراوي،
إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمي للوزارة
لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها وبناء إدارة محلية فعالة
وقوية للاستجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية فى تطوير الإدارة المحلية
والتوجهات الإستراتيجية للدولة.
وقال وزير التنمية
المحلية، إنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التى يتم تقديمها
للمواطنين بمحافظات الجمهورية والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات تنفيذاً
لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة.
وأشار شعراوي إلى
أنه سيعمل أيضاً على استكمال خطط التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم
أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام
فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات ، وشدد الوزير على أنه سيواصل مع
كافة قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية محاربة الفساد بالمحليات بكافة
أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات
لكل المواطنين من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها والاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير
المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي يتم تنفيذها مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.
وقال وزير التنمية
المحلية، إن ملفات تطوير و تنمية القرى المصرية وتنمية محافظات الصعيد وتحسين مستوى
النظافة وإحداث نقلة نوعية فى ملف المخلفات الصلبة ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة
القادمة ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية
الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة،
والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك باستثمارات تصل إلى نحو12 مليار
جنيه.
وأضاف اللواء محمود
شعراوي، أنه سيعمل أيضاً على تطوير نظم الإدارة المحلية ونظام التخطيط المحلى و إيجاد
نظام معلومات متكامل للتخطيط والمتابعة لعملية التنمية لكافة محافظات الجمهورية، والاستفادة
من التجربة الناجحة التى تم تطبيقها فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج
والعمل على تعميمها فى كافة المحافظات.
وأكد وزير التنمية
المحلية، أنه سيواصل العمل على تحسين منظومة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارة
بالمحافظات ، وتفعيل منظومة الصيانة والمتابعة لتلك المشروعات تنفيذاً لتوجيهات السيد
رئيس الجمهورية للحكومة ، بما يساعد فى زيادة سنوات الخدمة لتلك المشروعات.
وقال اللواء محمود
شعراوى، إنه سيتم العمل أيضاً على زيادة معدلات التشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر والتنمية المحلية الاقتصادية بالقرى والمحافظات ، ودعم الورش والصناعات
الحرفية ومساعدتها فى التسويق داخل مصر وخارجها ، وشدد الوزير على أنه سيعمل على زيادة
فرص العمل التى يوفرها برنامج "مشروعك "وصندوق التنمية المحلية ومبادرة شغلك
في قريتك لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية بالتنسيق مع
إتحاد الصناعات.
وأشار شعراوي إلى
أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وضع خطتها للتعامل مع قانون الإدارة المحلية
بمجرد إقراره ووضع تصور شامل لبناء قدرات كافة الأطراف المحلية للعمل في إطار القانون
والتجهيز لانتخابات المجالس المحلية عقب إصدار اللائحة التنفيذية ، كما ستواصل الوزارة
استكمال اللقاءات التى تعقدها مع الشباب من كافة المحافظات لتدريب الكوادر الشبابية
الراغبة فى الترشيح لانتخابات المحليات وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة قبل خوض
تلك التجربة ، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف خلال الفترة
الجارية.
وأوضح وزير التنمية
المحلية أنه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين
الراغبين فى الترشح للانتخابات المحلية والتدريب في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم
بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم ، لافتاً
إلى أنه سيتم أيضاً استمرار التواصل مع كافة المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية
بالمحافظات حيث أننا نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى
التي ينص عليها الدستور.
وقال شعراوي، إن
القانون الجديد حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية،
ودور المحافظ والدور الرقابي لمجالس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق
اللامركزية.
وأكد وزير التنمية
المحلية أنه فى إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها السيد رئيس
الجمهورية ستواصل الوزارة إجراءاتها الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة
إلى الأكاديمية المحلية للتدريب مع إنشاء بعض الفروع بالمحافظات لتأهيل وتدريب ورفع
كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل الارتقاء بمستوى المرشحين لتولى مناصب قيادية بالمحليات عبر برامج تأهيل لهم
على منظومة العمل المحلى وتعريفهم بالموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات.
وشدد الوزير على
أنه سيواصل متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها فى كافة القطاعات والتي تشمل
رفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ودعم
احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات وتحسين الميزات
النسبية للمحافظات.
ووافق مجلس النواب،
برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس
الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وأيد أعضاء المجلس
بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.
وقال عبد العال،
خلال الجلسة العامة، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس
الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنباً
إلى جانب مهامه الحالية.
كما تم اختيار
خالد العناني لتولي حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل،
الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى
حقيبة التعاون الدولي، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران
المدني، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
وحددت المادة
(129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري
بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات
المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة
إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة
أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.