قالت النائبة نوسيلة أبوالعمرو، عضو مجلس النواب، إن تعزيز تواجد المرأة في التعديلات الوزارية الجديدة يؤكد مدى نجاحها في الحقائب والملفات التي أسندت لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت عضو مجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن اختيار هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، يأتي من نجاحهم الملموس والكبير في الملفات التس أسندت إليهم، مشيرة إلى أن القيادة المصرية حريصة على انتقاء أفضل العناصر بعيدا عن العنصرية أو التفرقة، وهذا ما ظهر عندما أبقى على العناصر المتميزة في الحكومة السابقة.

ولفتت إلى أن الدولة عازمة على ضخ دماء جديدة من أجل تحسين الخدمات وإنجاز الملفات والتحقيق النهوض في مختلف المجالات في وقت قياسي، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة ونجحت في التصدي لها خلال السنوات السابقة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأيد أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأيد أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنباً إلى جانب مهامه الحالية.

كما تم اختيار خالد العناني لتولي حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولي، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.