قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية تهدف إلى تحسين أوضاع العمل داخل الحقائب الوزارية بما يساهم في إنجاز الملفات في وقت قياسي، عن طريق الاعتماد على عناصر ذات خبرات واسعة وقوية تتماشى مع سياسة الدولة.

 

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن ضخ دماء جديدة خلال الفترة الحالية مهم للغاية لتعزيز نجاحات الحكومة وإنجاز المشاريع والملفات العالقة ليكتمل الإنجاز الحكومي في أبهى صوره، لافتا إلى أن القيادة السياسية نجحت في وقت قياسي في إنجاز عدد من المشاريع التي تحتاج إلى سنوات طويلة.

 

وأوضح أن الرئيس السيسي لن يتراجع عن استكمال المشروعات القومية والمحورية التي تحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشهد الإعلامي يحتاج إلى إعادة ضبط في ظل التحديات التي تواجه الدولة والتي تعد من أخطر الحروب، فالشائعات أسقطت العديد من دول المنطقة في براثن الفتنة والتفكك وعلى الإعلام مجابهتها والتصدي لها وتوعيَة الشعب من أخطارها.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

 

وأيد أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

 

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنباً إلى جانب مهامه الحالية.

 

كما تم اختيار خالد العناني لتولي حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولي، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

 

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.