التعديل الوزاري يضخ دماء جديدة في الحكومة.. سياسيون: يستهدف زيادة فاعلية تنفيذ السياسات.. وتميز باختيار قيادات قريبة من الملفات الموكلة إليها

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، حيث تم اختيار 10 وزراء جدد، وكذلك تعيين 11 نائبا للوزير، فضلا عن دمج وزارتي السياحة والآثار، واستحداث وزارة دولة للإعلام يتولاها أسامة هيكل.

وشمل التعديل تكليف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بمهام الوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه، واختيار الدكتور خالد العناني، وزيراً للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً للعدل، والدكتورة هالة السعيد وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتم تعيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيراً للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة، وزيراً للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيراً للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيراً للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزيراً لشئون مجلس النواب.

عودة وزارة الإعلام

الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن التعديل الوزاري الذي أجري اليوم هو خطوة مطلوبة تستهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة المصرية، وكانت نسبة التغيير فيه أكثر من الثلث، حيث شملت تغيير 10 وزراء، مضيفا إن أبرز ملامح التغيير عودة وزارة الإعلام.

وأوضح بدر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عودة الوزارة هو خطوة مهمة في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق للإعلاميين بأن يكونوا مقاتلين من أجل الوطن في ظل ما تتعرض له مصر، مضيفا إن التعديل شمل دمجا لبعض الوزارات مثل السياحة والآثار، وفصل التعاون الدولي عن الاستثمار وتبعية هذا الملف لرئيس الوزراء.

وأكد أنه من المهم أن يتم بين فترة وأخرى ضخ دماء جديدة في الحكومة، وكذلك أن يكون هناك استراتيجية للوزارات طويلة الأمد للحكومة ولا تتأثر بتغير الأشخاص، وأن يكون هناك سياسات لها صفة الاستراتيجية دون الارتباط بالأشخاص، ليعمل الوزير الجديد على تحقيق جزء منها ويبني كل شخص على ما حققه سابقه.

اختيار قيادات قريبة من الملفات

فيما قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن التعديل الوزاري شمل وزارات مهمة على مستوى الملفات لتحقيق مزيد من التقدم والتحسن في الأداء الحكومي، مضيفا إن الدكتورة رانيا المشاط خلال توليها وزارة السياحة حققت تقدما بحيث وصل العائد من هذا القطاع إلى 12.6 مليار دولار كأكبر عائد في تاريخ السياحة المصرية وهو أمر يؤهلها للنجاح في حقيبتها الجديدة التعاون الدولي.

وأوضح هاشم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اختيار الدكتورة نيفين القباج في منصب وزيرة التضامن الاجتماعي خلفا لغادة والي هو قرار صحيح، لأن القباج كانت عنصرا أساسيا في بناء شبكة الضمان الاجتماعي وكذلك مشروع تكافل وكرامة فضلا عن كونها من القيادات المهمة في ملف الحماية الاجتماعية وكان من الصعب الاستغناء عنها في استكمال المسيرة حيث ساهمت في تحقيق عدد من المكاسب للفئات المهمشة.

وأكد أن اختيار نيفين القباج سيسهم في استكمال مسيرة نجاحات وزارة التضامن الاجتماعي منذ 2015، فهي تمتلك خبرات في مجال الحماية الاجتماعية، كما أنها قريبة من الشارع وعلى دراية ببرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، موضحا أن أهم ملامح التعديل الوزاري هو اختيار قيادات من داخل الوزارات وليست بعيدة عن الملفات التي تولت مسئولياتها.

وأشار إلى أن نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة أيضا كانت أمينا عاما لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يتبع وزارة الصناعة في مرحلة سابقة، لذا فهي أيضا قريبة من وزارة الصناعة وتابعت ملف التصنيع والمشروعات الصغيرة في الجهاز، موضحا أنها تولت الملف بكفاءة ومنتظر أن تحقق المزيد من النجاحات في حقيبتها الوزارية الجديدة.

وأوضح أن ملف الزراعة كان شائكا وأن الوزير السابق بذل كل جهوده، ونأمل أن يحقق الوزير الجديد ما لم يحققه خلفه، خاصة في ملف استصلاح الأراضي والصادرات الزراعية واسترداد أراضي الدولة، أن تعود الدولة إلى خريطة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية واستكمال مسيرة استصلاح المليون ونصف فدان.

ووصف قرار دمج وزارتي السياحة والآثار بالقرار الصائب لأن العزلة بين الملفين كانت غير منطقية، ودمجهما تحت قيادة الدكتور خالد العناني خطوة مهمة، فهو حقق نجاحا كبيرا في مجال الاكتشافات الأثرية والمشروعات التي تنفذها الدولة.

زيادة فاعلية تنفيذ سياسات الحكومة

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن التعديل الوزاري الذي أجري اليوم يستهدف زيادة فاعلية تنفيذ سياسات الحكومة، مضيفا إن التعديل طال 10 وزارات، دون تغيير الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية وذلك في ظل التحديات التي تواجه مصر والدول المجاورة في الوقت الراهن.

وأوضح صادق، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن دمج بعض الوزارات هو إحدى سمات التعديل الحالي، حيث تم دمج وزارتي السياحة والآثار، فضلا عن إضافة قطاع جديد لوزارة التخطيط وهو التنمية الاقتصادية، وفصل الاستثمار عن التعاون الدولي، وتولي رئيس الوزراء مسئولية الاستثمار والإصلاح الإداري.

وأكد أن الدفع بقيادات نسائية هو إحدى مميزات التعديل الوزاري حيث تعيين وزيرتين للصناعة والتضامن، مضيفا إن استحداث وزارة دولة للإعلام كان أمرا بارزا في هذا التعديل، ومن المهم تحديد اختصاصات وزير الدولة للإعلام وبرامج عمله في هذا الملف الذي تحتاج مصر لتطويره في الوقت الراهن.