طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتبسيط الإجراءات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تعوق عمليات التصالح في المخالفات، مشيرا إلى أن هذا القانون من التشريعات الأساسية التي تهم المواطن والتي تستدعي إيجاد حلول لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وتابع عبد العال :"اللائحة التنفيذية للقانون تقول إنه لا تصالح مع أي مخالف"، مضيفا أن هذه اللائحة تم إعدادها بطريقة يستحيل معها التصالح أو تفعيل هذا القانون الذي يعد من القوانين الأساسية التي تهم المواطنين، مضيفا أن "الخروج من هذا المأزق يقتضي تدريب الموظفين، وتبسيط الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما يجب على الحكومة توعية المواطنين بكافة الإجراءات من خلال خريطة طريق لذلك".