أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار"قانون الطفل"، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بـ"منع زواج الأطفال"، وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة والمناقشة بين أعضاء اللجنة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم /الثلاثاء/، لمناقشة مشروع القانون الذي يحوى مادته الأولى"أن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" فى الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية.. ويشمل مادة (52 مكررا ) وتنص على الآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
وقال رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة، إن القانون يمثل أهمية كبيرة لجموع الشعب المصري، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، ومن ثم يحتاج إلى دراسة ومناقشة دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية،لأنها مهمة للمصريين..مطالبا بالاطلاع على كافة الآراء الخاصة بالجهات المعنية والدراسة الدقيقة للقانون على أن تتم المناقشة في جلسة لاحقة.
وأكد أن مشروع القانون مشفوع بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على التعديلات، إلا أنه رأى صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل رقم (٢٢٧) فيما يتعلق بالعقوبات، وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، قائلا" لا توجد عقوبة أبدية ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور".