وافق
مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية
الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث
الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية
وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية.
ويشترط
في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على
أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو
الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.