تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وأكد الجندي أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود.
وأوضح أنه عند تحدث أمام البرلمان، وطالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب.
وطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية ووجد تصفيقا حادا من زملائه تصفيقا حادا، كما أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية فأعد هذا التشريع الذى تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.
وقال الجندي إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد.
ونوه بأنه استطاع في نصف الساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عشرة أعضاء البرلمان لتتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقا لنصوص الدستور.