صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن روسيا تؤيد تمديد معاهدة (ستارت 3) مع الولايات المتحدة، دون شروط مسبقة.
وقال لافروف - خلال مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية - "النهج الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح.. نحن نؤيد تمديده دون شروط مسبقة. فيما يتعلق بالمواعيد النهائية: قال فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور، في أقرب وقت ممكن، مباشرة قبل نهاية هذا العام".
وأضاف "أنه لا توجد مواعيد نهائية للتمديد، لكن يجب إكمال العملية قبل انتهاء مدة المعاهدة في 5 فبراير 2021. لا يتضمن ذلك التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين فحسب، بل أيضًا تنفيذ بعض الإجراءات في الجمعية الفيدرالية، حيث سيكون الأمر يتعلق بتعديل القانون الاتحادي رقم 1 الصادر في 28 يناير 2011، بشأن التصديق على معاهدة ستارت. أي أنه لم يتبق الكثير من الوقت".
وقال بوتين - في 19 ديسمبر الجاري - إن روسيا مستعدة بشكل تام حتى نهاية العام الحالي لتمديد المعاهدة الخاصة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت-3"، وبدونها لن يكون هناك شيء في العالم يكبح سباق التسلح.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجى لافروف مؤخرا - بأن معاهدة (ستارت 3) أبرمت في عصر مختلف، ومنذ ذلك الحين تغيرت التهديدات للاستقرار الاستراتيجي، ولذا من الضروري توسيع نطاق هذه المعاهدة وإدراج الصين فيها.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "أن الولايات المتحدة كدولة تمتلك أكبر وأقوى ترسانة نووية، يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها الخاصة بشأن نزع السلاح النووي والاستجابة لدعوات الجانب الروسي لتمديد معاهدة "ستارت"، وكذلك خفض ترسانتها النووية من أجل تهيئة الظروف للدول الأخرى للانضمام إلى المفاوضات".
وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ودميتري ميدفيديف في 8 أبريل عام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.
وألزمت (ستارت 3)" الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، خلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.