حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية، حيث أوعز وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم السبت - عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334" الذي اعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.
ونوهت بأن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، وجددت الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت الرئاسة إلى أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.
يشار إلى أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، حيث تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، المناطق "ب" تمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق "ج"، تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.