أيدت الشعبة الغذائية باتحاد الصناعات ومصدري السكر، قرار فرض رسوم 3 آلاف جنيه على تصدير السكر، رقم 469 لسنة 2017، والذي أصدره اليوم الخميس، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسم صادر على كل طن مصدر من السكر 3 آلاف جنيه، على أن يبدأ العمل به بدءًا من الغد، مؤكدين في حديثهم لـ«الهلال اليوم»، أن هذا القرار سيعمل على توفير السكر في السوق المحلي.

لن يؤثر على التصدير

قال المهندس علاء البهي، الرئيس السابق للمركز التصديري للصناعات الغذائية، إن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم صادر على السكر 3 آلاف جنيه، لن يؤثر على عملية التصدير في شيء، نافيًا ما يتردد من أن المستورد سيهرب من مصر وسيبحث عن سوق آخر.

وأضاف «البهي»، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن هذا القرار عبارة عن فارق السعر بين خارج مصر وداخلها ويحقق هامش ربح جيد للمستورد بالإضافة إلى توفير سكر للإنتاج المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار جيد، وسيعمل على توفير المزيد من السكر داخل البلاد، وأننا سنتخطى الأزمة التي نمر بها من عدم توافر السكر بشكل كبير.

سنخسر المستوردين

قال أشرف حسني، عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هذا القرار سيعمل على خسارة المستورد، لأنه سيبحث عن البديل في بلد أخرى، في ظل احتياج مصر للعملة صعبة في الظروف الراهنة.

وأضاف «حسني»، في تصريحات خاصة، أن الحكومة كان يجب عليها توفير كميات كبيرة من السكر وزيادة زراعة قصب السكر والبنجر، قبل موسم رمضان لتوفير احتياطي كبير، الأمر الذي يؤكد أن هناك تقصير من قبل الحكومة في توفير السكر خلال موسم رمضان، مؤكدًا أنه في حالة عدم وجود البديل عن هذا القرار، فلا نملك إلا قبوله.

«مش مهم نخسر عميل الخارج»

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار سيوفر السكر في السوق المحلي، فخسارة العميل في الخارج ليس أزمة، أهم شيء توفير السكر للمواطن المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن السبب الأزمة التي مرت بها مصر خلال الأشهر الماضية في ارتفاع سعر السكر، هو فتح باب تصدير السكر للخارج، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مليون و600 ألف طن، وهذا القرار سيعمل على تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.

السكر سيتوفر في السوق

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار سيعمل على توفير إنتاج السكر للدولة، مشيرًا إلى أن 95% من الشركات المصنعة للسكر تتبع الحكومة، والباقي شركات خاصة، لذلك الحكومة أعلم بايجابية القرار وكيفية إدارة الأمور.

وأضاف «يحيى»، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن هذا القرار لن يؤثر على العملاء في الخارج، فهو يعمل على المحافظة على السكر المحلي، مشيرًا إلى أن الأزمة التي حدثت سابقًا كانت ترجع إلى فتح باب التصدير دون وجود شروط.

يجب إيقاف التصدير

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، إن مصر تستورد أكثر من مليون طن سكر من الخارج، في حين أنها تقوم بتصدير سكر، لذلك كان يجب أن يقف تصديره لأنه من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وتساءل «الفندي»، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، ما هي الفائدة من تصدير السكر، لأقوم بعد ذلك باستيراده من الخارج، لسد احتياج السوق المحلي؟، مؤكدًا أن هذا القرار سيعمل على تقليل نسبة التصدير للخارج وتوفير السكر للسوق المحلي.