محمد سعودي: قانون التأمينات الجديد خفض الاشتراكات وضمن الاستثمار الآمن لأموال المعاشات

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون تأمينات الجديد يتضمن مزايا ومكتسبات هامة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، موضحا أن القانون اعتبارا من أول يناير بدأ تطبيقه فعليا، فهو يتيح تخفيض نسب الاشتراكات للمؤمن عليهم.

وأوضح سعودي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بموجب القانون سيدفع المؤمن عليه نسبة اشتراك 11% بدلا من 14%، مضيفا إن القانون يعالج أجر المؤمن عليهم بمتوسط نسب التضخم، ما سيؤدي مستقبلا لتحسن معاشاه، كما أنشأ نظاما للمعاش الإضافي ليخرج في النهاية يجد معاشا مناسبا للأجر الذي كان يتقاضاه.

وأكد أن القانون تضمن نصوصا للعمالة غير المنتظمة في ظل استهداف الدولة للتأمين على هذه الفئة، مضيفا إنه بموجب القانون يتحمل نظام التأمين الاجتماعي حصة صاحب العمل المقدرة بـ12%، والعمالة سيتحملون حصة بـ11%.

وأشار إلى أن القانون خفّض نسب اشتراكات صاحب العمل، فأصبحت بالنسبة للعاملين في الحكومة 17.25% بدلا من 21% في القوانين السابقة، وبالنسبة للقطاع العام ستصبح 18.25%، بدلا من 23%، وبالنسبة للقطاع الخاص ستكون 18.75% بدلا من 26%.

وأضاف إن القانون بتخفيض نسب الاشتراكات سيقضي على ظاهرة التهرب التأميني، لأن تخفيض الاشتراكات سيشجع صاحب العمل للتأمين على العاملين بالأجور الحقيقية لهم، إلى جانب أن صاحب العمل نفسه مخاطب بأحكام القانون وسيؤمن عليه بوصفه صاحب العمل.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات، فلم تكن القوانين القديمة تنص على نسبة زيادة المعاشات، لكن القانون الجديد رقم 148 أوجد نسبة لزيادة المعاشات وفقا لنسب التضخم بحد أقصى 15% سنويا، مضيفا إن النظام السابق كانت الزيادة تتحملها الدولة ويصدر بها قرارا لكن بموجب القانون ستتحملها الهيئة دون الحاجة لتدخل الدولة.

ولفت سعودي إلى أن القانون يضمن الاستدامة المالية للوفاء بالالتزامات الخاصة بأصحاب المعاشات، فضلا عن فض التشابك بين الهيئات وإنشاء صندوق للاستثمار الذي سيتولى استثمار أموال التأمينات بشكل آمن في كافة الأنشطة الاستثمارية الموجودة وسيشكل مجلس أمناء بقرار من رئيس الوزراء.

وأكد أنه طالما الصندوق يحقق عوائدا قوية سيعاد النظر في المعاشات وكذلك نسب الاشتراكات، مشيرا إلى أن القانون سيسهل على المؤمن عليه فبدلا من وجود صندوقين أصبح هناك صندوقا واحدا، فكان الصندوق الحكومي به أكثر من 105 منطقة، أما الصندوق العام والخاص به أكثر من 455 مكتب تأميني و35 منطقة، فأصبح هناك نحو 600 فرع يقدم الخدمة للجميع بدلا من الاقتصار على طلب الخدمة من الصندوق التابع له فقط.

وأشار إلى أن القانون يضمن حد أدنى للمعاش يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، فلن يقل معاش أي فرد عن هذا الحد الأدنى، موضحا أن القانون فض التشابك مع وزارة المالية أو الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بإيجاد آلية سداد التزامات الخزانة والمديونية، فضلا عن تفعيل تأمين البطالة.