اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي اليوم في مجلس النواب ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لمناقشة قانون الإعاقة الذي كانت وزارة التضامن قد أعدته بالتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة، والذي أعد وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ويعد أول قانون ينظم ويضمن حقوق ذوي الإعاقة.
وقالت غادة والي إن "التعاون مع لجنة التضامن تم بشكل نموذجي وأن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه وأن صدور مثل هذا القانون يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأشارت إلى أن "مراجعة ذوي الإعاقة الحاصلين على معاش الضمان تمت وسيتم إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي وإيقاف دعم غير المستحقين".