اختتمت فعاليات الدورة السادسة للبرنامج التدريبي لقضاة المحكمة الاقتصادية، بتسليم المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة حنان دحروج، مدير البرنامج شهادات التقدير للقضاة المشاركين في الدورة.

وناقشت الدورة عدة موضوعات ذات أهمية قصوى لقضاة المحكمة الاقتصادية، من أهمها صور التلاعب في سوق الأوراق المالية، والإجراءات الجنائية في مواجهتها، مع التركيز على قيود تحريك الدعوى الجنائية والتصالح.

وتضمنت الدورة أيضًا الأحداث الأهم في حياة الورقة المالية حتى نهايتها، نماذج تطبيقية وقضائية لأهم المصالح المحمية في تشريعات التمويل و الاستثمار، ومسئولية الشركات العاملة في مجال سوق المال والمنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال والأخرى الصادرة بقرارات وزارية، وغيرها الكثير والمتنوع من موضوعات هامة ذات صلة بمجال المحاكم الاقتصادية.

تأتي هذه الدورة في إطار اهتمام وزارة العدل في تطوير قدرات القضاة وتنمية مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة في كافة مجالات التقاضي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية والجهات المختصة.