نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر
في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إعلان وزارة العدل عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات
بمصلحة الشهر العقاري .
وتواصل المجلس مع
وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف
جديدة بأي من قطاعاتها, مُوضحةً أن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق
المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء
تلك الأخبار المغلوطة.
وفي إطار سعي الوزارة
لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق،
وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات
القانونية لنقل عدد 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختيارياً
وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيهاً يومياً للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي،
وستين جنيهاً يومياً للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيهاً يومياً لعمال
الخدمة المعاونة والحرفيين.