أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائما على شراكة استراتيجية مع مصر، ووفق المشروعات التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولي، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة.

ونوهت الوزيرة بأهمية العمل الجماعي والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التي تنسق مع الوزارة لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت على مدار الأيام الماضية عدة اجتماعات مع مساعديها ومعاونيها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة والذين تضمنوا قطاعات التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية والتعاون العربي والأفريقي والتعاون الأوروبي والتعاون الآسيوي والتعاون مع الأمريكتين ومكتب الوزيرة والأمانة العامة، وذلك بعد فصل وزارة التعاون الدولي عن وزارة الاستثمار وفق القرار الجمهوري بإجراء التعديل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقام رؤساء قطاعات الوزارة ، خلال الاجتماعات، بعرض الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤى لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

وتابعت الوزيرة معدل تنفيذ المشروعات التنموية في إطار محفظة جمهورية مصر العربية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والاتفاقيات التي يتم العمل عليها حاليا مع تلك المؤسسات.

كما بحثت ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية والأمريكتين ، بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.