قال النائب البرلماني أحمد الجزار، عضو لجنة الشئون العربية، إن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي وستتصدى لأي محاولات تركية للعبث بأمن المتوسط وسرقة ثرواته وكنوزه، لافتا إلى أن حكومة الوفاق وقعت اتفاقية خارج صلاحياتها تسمح بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بما يعد احتلالا غير شرعيا وتآمرا على مقدرات الشعب.

وأكد عضو لجنة الشئون العربية لـ"الهلال اليوم" أن تركيا تسعى لنقل الإرهابيين إلى ليبيا بما يمثل خطورة واضحة وصريحة على الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة تفعيل عملية دفاع مشترك لمواجهة الغزو التركي إلى الأراضي الليبية ومساندة الجيش الوطني هناك الذي يسعى جاهدا إلى تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تحمي حكومة الوفاق فاقدة الشرعية.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن البرلمان الليبي أحبط أمس الاتفاقية المشبوهة بين حكومة الوفاق ونظيرتها التركية - التي تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فضلا عن محاولتهما سرقة ثروات البحر المتوسط من خلال اتفاقية تختص بترسيم الحدود البحرية-.

وأقر مجلس النواب الليبي، أمس السبت، 9 قرارات مهمة في جلسته التي خصصها لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية، أهمها التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن"، فضلا عن إحالة رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته ووزير داخليته، للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وقطع العلاقات مع النظام التركي.

وكان رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أبرما في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، مما قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.