أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها سبق وأن أعلنت يوم 28 مارس 2017 عن ضبطها (ا.ع.ا) أحد مأموري ضرائب المهن الحرة لتقاضيه 35 ألف جنيه رشوة من أحد الأطباء مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه عن مزاولة المهنة من 300 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام احتياطيا.
وأوضحت الرقابة في بيانها أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن اشتراك (ب.ر) مأمور آخر بضرائب المهن الحرة في الواقعة، وأصدرت أمرا بضبطه، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لتقاضيه رشوة مالية.