أكد عدد من الرموز الدينية وخبراء علم الاجتماع، أن ارتفاع إحصائيات الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق؛ له أسباب عديدة، منها البعد عن التقاليد والقيم التي ترتبط باختيار شريك الحياة، كما أن الطلاق الشفهي أبرز هذه الأسباب، مشددين على ضرورة وضع ضوابط للطلاق الشفهي لتحجيم المستهترون بالميثاق الغليظ.

تقول الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة المنوفية، إن معدلات الطلاق عالية جدًا، ولم أتفاجأ من هذه الأرقام في ظل وصول عدد السكان في مصر لـ100 مليون نسمة، مشيرة إلى أن المفاجأة بالنسبة لها هي سرعة وقوع الطلاق بعد الزواج، لافتة إلى أن حالات الطلاق قديمًا كانت تقع بعد مدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات على عكس ما يحدث حاليًا من وقوع الطلاق بعد شهور قليلة من الزواج.

وحول الأسباب، أكدت أستاذ علم الاجتماع، أن الإرث الثقافي أبرز ها، موضحة أن المجتمع المصري يطالب دائما المرأة دون الرجل بتحمل مشاكل الحياة، كما يطالبها دائما بتحمل سوء أخلاق الزوج؛ الأمر الذي لم يعد له مكان في زمن الـ"فيمتوثانية"، بما يحمله من سمات السرعة والتطور والتحرر من بعض القيم والعادات والموروثات، منوهة أن الأجيال الحديثة فقدت القدرة على الاحتمال حيث تريد أكبر مردود بأقل مجهود.

وبينت، أن من ضمن هذه الأسباب أيضًا، سوء اختيار شريك الحياة، فيما يعرف بتغيير المفاهيم، حيث كان اختيار شريك الحياة يرتبط بالدين والأصل، إضافة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، موضحة أن من أبرز دلالات ارتفاع نسب الطلاق هو البعد عن الإنسانية.

وحول خطورة  مثل هذه الاحصائيات علي المجتمع، أشارت أستاذ علم الاجتماع، أن استمرار حالات الطلاق بهذه النسب غير المسبوقة سيؤدي إلى تفكك المجتمع المصري، وفقده تدريجيًا لكل القيم والعادات التي نشأ المصريون عليها، مثل التماسك، والترابط ، والاحتمال، مع الإيمان بالقضاء والقدر.

واختتمت كلامها برسالة موجهة إلى أفراد المجتمع، شددت فيها على ضرورة  تحلّيهم بالصبر والاحتمال، للحيلولة دون وقوع الطلاق لحماية الأسرة والأطفال من الضياع.

ومن جانبها أكدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن إحصائية الطلاق دليل واقعي وعملي على ما نادت به منذ 10 سنوات بضرورة تقنين الطلاق الشفهي عبر إتمام الطلاق أمام مأذون شرعي، أو أمام قاض بمحكمة، لتقنين استهتار بعض الرجال بالميثاق الغليظ، من خلال ذكر كلمة الطلاق «عمال على بطال» حسب وصفها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيحد من استهتار الرجال بالطلاق.

وأوضحت، أن من أسباب ارتفاع نسب الطلاق، سوء سلوك وعشرة الرجال، لذلك لابد للرجل أن يبدأ في إصلاح ذاته للحد من زيادة هذه الظاهرة.

وتري أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن النجاح في تحجيم هذه الظاهرة في يد دار الإفتاء التي يجب أن تضع ضوابطًا للحد من الطلاق الشفهي باعتباره السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق في مصر.

يشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية وثقت 20323 ألف حالة طلاق خلال شهر واحد فقط، فيما أكدت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك هناك 900 ألف حالة زواج سنويًا، و40% من الأزواج ينفصلون خلال 5 سنوات، أي ما يقرب من 200 ألف حالة طلاق سنويًا، إضافة إلى ما أكدته الدراسات الحديثة من وقوع حالة طلاق كل دقيقة.