اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس ، 16 شخصا في باريس على هامش المظاهرة التي نظمتها النقابات اعتراضا على مشروع إصلاح قانون التقاعد.

وللمرة الرابعة منذ بدء الإضراب المفتوح، الذي أعلنت عنه النقابات في الخامس من ديسمبر الماضي، نزل آلاف العمّال والنقابيين والموظفين إلى الشارع في عدد من المدن والبلدات ليؤكدوا رفضهم لمشروع إصلاح قانون التقاعد، الذي تنوي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره قريباً.

ودعا عدد من النقابات وعلى رأسها الكونفيدرالية العامة للشغل لتنظيم مظاهرات في كافة أنحاء البلاد اليوم فيما امتنعت الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، التي تعدّ من أقوى النقابات، عن المشاركة بعد أن حددت السبت المقبل موعداً للتظاهر في المناطق خارج العاصمة باريس.

وفي باريس انطلقت المظاهرة من ساحة الجمهورية وقد وصل عدد المتظاهرين إلى 350 ألف بحسب الكونفيدرالية العامة للشغل فيما لم تنشر وزارة الداخلية رسمياً بعد تقديراتها للأعداد المشاركة والتي عادةً تكون أدنى بكثير مقارنة مع تقديرات النقابات.

وقالت الكونفيدرالية العامة للشغل إن أعداد المتظاهرين في كافة أنحاء البلاد وصلت إلى 600 ألف متظاهر في 27 مظاهرة.

وجرت المظاهرة بشكل هادئ نسبياً ولم يتخللها سوى بعض المواجهات المحدودة بين الشرطة ومتظاهرين في منطقة سان لازار.

ولليوم ال 36 على التوالي يستمر الإضراب في وسائل النقل العام -خاصة في العاصمة باريس- ويعدّ من أطول الإضرابات التي عاشتها البلاد منذ عقود طويلة.

ويصرّ رئيس الحكومة ادوار فيليب على إجراء إصلاح قانون التقاعد وهو أمر سيسمح للحكومة فيما بعد باستكمال سلسلة الإصلاحات التي ينوي ماكرون القيام بها. أما في حال فشلت الحكومة في إقرار المشروع فستتعرض سياسات الرئيس ماكرون لصفعة ستؤثر سلباً على ما تبقى من ولايته.

من جهتها ترفض الكونفيدرالية العامة للشغل، المعروفة بطروحاتها الجذرية، مشروع إصلاح القانون جملةً وتفصيلاً فيما تبدي الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل ليونةً من خلال موافقتها على فكرة الإصلاح ورفضها لبعض التفاصيل.

وتشترط الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل على الحكومة سحب السن التوازني الذي حددته الحكومة لسن 64 عاما كما تشترط أخذ مسألة صعوبة بعض المهن وما يترتب عنها من جهد جسدي بعين الاعتبار.