قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة ضع برنامجا متكاملا للحماية الاجتماعية وتعمل جاهدة على الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة تعد الأول من نوعها كضمان اجتماعي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بما يحقق العدالة الاجتماعية بعيدا عن محاباة أو ظلم.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن الرئيس السيسي يتابع ويدفع بقوة خطط الحكومة في مجال الصناعة التي تمثل محورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز العملية الإنتاجية سواء بسواعد أبناء البلد أو المستثمرين بتوفير تربة خصبة أمام استثماراتها المحورية بعد تشييد أكبر منظومة بنية تحتية في البلاد.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز المنتج المحلي وتسويقه خارجيا بالشكل المناسب بما يساهم بالدفع في مجال التصدير وتعزيز التجارة الداخلية والدولية، مؤكدة أن التجارة لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير العملة الصعبة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.

كما نتاول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذى سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومى، كما وجه فى هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.