وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

ويهدف مشروع القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة في قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.