وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
ويهدف مشروع القانون، في المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة.
ويسهم أيضا في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان، وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات، وتجنب كافة صور التلوث.
كما يهدف مشروع القانون إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.