بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع الوفد الرفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي استهل اليوم زيارته لمصر، برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة.
كما بحثت الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي وفق أولويات الحكومة المصرية، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشرى خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014 ، ويضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز " أوروجواى" وآن كاباجامبي "أوغندا"، ورومان مارشافين "روسيا"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، إضافة إلى السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر والذي يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.
وعرضت الوزيرة ما قامت به الحكومة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وساهم فيه البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذي ساهم فيه البنك الدولي، موضحة تأثير هذه الاصلاحات في المساهمة في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الوزارة أعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتي تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولي.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالي والتقني والخبرات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي ، أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد أعضاء الوفد حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تعميق مستوي الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في المساهمة من البنك في إقامة مشروعات تنموية جديدة، مع دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص في البنك الدولي ، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، الذي يعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، واختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.
وسيقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها إضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الإسكان الاجتماعي ، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر لدى العربية ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الإسكان الاجتماعي والتنمية المحلية وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والنقل والرعاية الصحية والبيئة والتعليم.