تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعين اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس، بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماعين المزمع عقدهما اليوم ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
وحددت المادة (24) – عدد من المشروعات التى أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، فيها منح الحوافز، حيث نصت علي أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التى قررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون، وهى "المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو التى تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التى تقوم بإحلال وتجديد الالات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج".
كما تشمل المشروعات، تلك التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، أو المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقررت اللجنة، خلال إجتماعتها إضافة المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة.