أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهى الحزم مع أي وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل، أوالخروج عن المعايير المهنية السليمة، فلا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، ويتم التحقيق فيها فورًا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التاكد فعلا من وجود انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وحول ما أثير مؤخرا عن صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة، رغم أنهم مكلفون بالرقابة عليها، شددت الوزارة على أن هذا الأمر إن حدث فهو أمر غير قانوني، وسبق لوزير المالية إصدار قرار وزاري عام 2012 بحظر تلقي المراقبين الماليين أي مكافآت مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها، والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار على أنه في حالة مخالفة القرار سوف يلتزم المخالف برد أي مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب.

وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالي أو خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، يتابعون عمل وحدات الجهاز الإداري والتأكد من عدم وجود أي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزارة أنها من جانبها تعمل حاليا على الإسراع في إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، والتي ستزيد من إحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكتروني الجاري تنفيذه سيمنع أي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه، وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو .14 تريليون جنيه العام المالي المقبل، وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح أهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الإلكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح بأي تجاوز.