أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، دور القضاء الإداري متمثلاً في مجلس الدولة وما يبذله من جهد في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى دور الاتحاد العربي للقضاء الإداري - الذي يرأسه رئيس مجلس الدولة - في مد جسور التعاون بين الجهات والهيئات القضائية على مستوى الدول العربية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح ورشة عمل دولية بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة"، والتي ينظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
وأشار المستشار عمر مروان إلى حرصه الدائم على المشاركة والحضور في مثل هذه الفعاليات لما تجسده من تدعيم لأواصر التعاون بين الجهات والهيئات القضائية في الدول العربية، موضحا أن موضوع ورشة العمل له أهمية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات الخاصة بها وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وبعضها البعض وكذا مع الدول الأجنبية التي لها ذات النظام القضائي الإداري.
حضر الافتتاح المستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله عصر رئيس رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عصام المنشاوى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار سعيد مرعي رئي المحكمة الدستورية العليا.
وتناقش ورشة العمل - التي تستمر على مدار يومين - نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الافراد، من خلال عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.