أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال (مؤتمر برلين) حول الأزمة الليبية بمقر المستشارية الألمانية ، قالت ميركل إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا كذلك على ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر سبل سياسية فقط ، كما اتفقوا على خطة شاملة لتسوية هذه الأزمة ، وأكدت على أنه ليس هناك إمكانية لحل الأزمة في ليبيا بالطريقة العسكرية لأن الحل العسكري سيفاقم معاناة الشعب الليبي.
ولفتت إلى أن المشاركين في مؤتمر برلين تعهدوا بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة الهدنة ، وأشارت الى أن طرفي الأزمة الليبية اتفقا على تشكيل آلية عسكرية تضم 5 ممثلين عن كلا الجانبين لمراقبة الهدنة.
وقالت المستشارة الألمانية " إننا قمنا بمفاوضات جادة وضعت مسارا سياسيا جديدا في ليبيا تعطي أملا لليبيين ، والمؤتمر أسهم في دعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة ، وندعم خارطة طريق الأمم المتحدة الخاصة بليبيا".
وأضافت " إننا كنا متفقين على الحاجة الى حل سياسي لأنه ليس هناك فرصة يتيحها الحل العسكري الذي يزيد من معاناة الشعب الليبي ، وإن الجميع موافقون على ضرورة احترام حظر السلاح ومراقبته والإشراف عليه بشكل أقوى لتجنب استمرار الحل العسكري".
وتابعت " إن البيان الختامي يحتاج إلى دعم من مجلس الأمن لتثبيت حظر الأسلحة على ليبيا ، وإن اجتماع اليوم أعطى دفعة جديدة لجهود السلام في ليبيا ، وتم تسمية أسماء لجنة (٥+٥) لتدعيم الهدنة العسكرية ، وستجتمع هذه اللجنة الأسبوع القادم ، ولن تقدم هذه اللجنة أي دعم للأطراف المعادية ، ووقف العمليات العسكرية ودعم الهدنة ، وسنواصل هذا الطريق من خلال عملية ملزمة اتفقنا عليها لتحقيق نتائج خلال فترة قصيرة ، وإعطاء فرصة للشعب الليبي للعيش في سلم ، والحد من توسع الإرهاب في منطقة الساحل".
وأضافت " إن حفتر والسراج بينهم الكثير من الخلافات ، ولم يشاركوا في المؤتمر ، وإنما كانوا حاضرين في برلين وتم إبلاغهم بنتائج المباحثات ، وكل طرف ينتظر التزام الطرف الآخر ، والأطراف في ليبيا فهمت أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا ، وإننا نتمنى استمرار الهدنة لنتمكن من عقد اجتماع اللجنة العسكرية الليبية كخطوة أولى ، وهناك تقدم أيضا بشأن اللجان الليبية الأخرى ، وإنه بالنسبة للنفط فإنه يحتاج الى اجتماعات تفصيلية ، وهناك اتفاقية توزيع الثروات وعائد البترول ، وإننا إتفقنا على أنه لن يكون هناك أي دعم للميليشيات المسلحة في ليبيا ، والسؤال كيف يمكن سحب الأسلحة والذخيرة وإحترام حظر الأسلحة وعدم توريد أسلحة جديدة".
وقالت أنجيلا ميركل " إن مصر وتركيا والإمارات اتفقوا على إعطاء دفعة جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ، وأشعر أننا أصبحنا الآن أكثر قربا إلى الحل من أي وقت مضى".
من جانبه ، أشار سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش الى الإلتزام الكامل من جانب ألمانيا للوصول إلى حل في ليبيا ، وقال " إنه أمر له كل التقدير من جانب الأمم المتحدة".
وأضاف إنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا ، وإن كل المشاركين بمن فيهم أطراف النزاع أكدوا على ذلك ، وأكدوا الالتزام بعدم التدخل في النزاع الليبي ، ودعا كل الأطراف الى الإمتناع عن أية أفعال تؤجج النزاع ، والإلتزام بقرارات مجلس الأمن والعودة الى العملية السياسية.
وتابع أنه على المسار الاقتصادي، عقد اجتماع في تونس ، والقادم سيكون خلال ٣ أسابيع لبحث الإصلاح الاقتصادي ودور البنك المركزي ومؤسسة الاستثمار ومؤسسة النفط في ليبيا ، وإن اللجنة العسكرية تم تسمية ٥ أعضاء من الجانبين التابعين للمشير حفتر والسراج ، وستجتمع اللجنة في غضون أيام ، وسيكون هناك التزام كامل بحقوق الإنسان وحماية المدنيين".
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه ازاء إغلاق الموانئ التي تقوم بتصدير النفط ، وتوقف أحد آبار البترول ، مشيرا الى أنه يجب إصلاح مؤسسة النفط الليبية.
وقال " هناك هدنة ، ولكن ليس هناك وقف إطلاق النار ، وفي حالة التوصل اليه ستكون هناك آلية للمراقبة من خلال النقاش مع أطراف النزاع ومن خلال قرار من مجلس الأمن وبمشاركة المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي ، إننا أوقفنا التصعيد الشامل الذي كان على وشك أن يحدث في ليبيا ، وهذا نتيجة هامة لمؤتمر برلين اليوم".
من ناحيته ، قال وزير خارجية ألمانيا ماس " إن لدينا الآن مفتاح لحل الأزمة الليبية ، وتوقيع وثيقة برلين لا يكفي ، ولكن سنؤسس لجنة متابعة لضمان تنفيذ قرارات اجتماع برلين تحت رعاية الأمم المتحدة ، وستبدأ اللجنة عمها خلال شهر فبراير القادم ، وسندعو دول أخرى لم تشارك اليوم للمشاركة في الاجتماعات القادمة".
ودعا كافة الأطراف إلى تحمل مسئوليتها للوصول لتسوية للأزمة الليبية والمضي قدما في طريق صعب بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم وتوفير الشروط للخروج من الحرب الأهلية الى العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف " إن ألمانيا تناولت مسألة إغلاق الموانئ النفطية ، وأعرب حفتر والسراج عن استعدادهما لإيجاد حل لها وإصلاح المؤسسات المعنية بملف النفط".
من ناحيته ، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة عن شكره لألمانيا لدعمها جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تغادر ليبيا خلال الفترة الماضية ، وبقيت على الأرض لمساعدة كل الليبيين ، وأعرب عن أمله في دعم مجلس الأمن ولجنة المتابعة لتنفيذ ما تم التوصل اليه اليوم في برلين.