أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة تطلعهما نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، إضافة إلى تدعيم الشراكة بين البلدين للنهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز التجارة والاستثمار.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم الإثنين، عن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة ألوك شارما، حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
وتضمن البيان إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه استرليني لجمهورية مصر العربية؛ بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة إلى منح بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لدعم الشمول المالي، وما يقرب من 8 ملايين جنيه استرليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط - في البيان - إن "المملكة المتحدة شريك استراتيجي لجمهورية مصر العربية وأتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونعمل معًا على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك، والذي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
من جانبه، أوضح وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة أن بلاده ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية مصر العربية وتعزيز العلاقة التجارية الوثيقة، مضيفا "يذلل بياننا المشترك أي عقبات في طريقنا نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية ودعم جمهورية مصر العربية في تنمية اقتصاد مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة".
وفي السياق نفسه، بحثت المشاط مع السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية السفير ماثيو رايكروفت، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال البيان المشترك، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.
ونص البيان على أن جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة ستعملان معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأن المملكة المتحدة ستدعم جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
ورحب بالمناقشات الجارية والتى تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، كما تلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
وأكد دعم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى قيام مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وأكد البيان أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، على أن تدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020، والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وتضمن البيان اعتزاز مصر وبريطانيا بالشراكة الاقتصادية القوية واسعة النطاق، القائمة بينهما، حيث قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه استرليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، هذا بالإضافة إلى ضمانها تمويل من البنك الدولي مقدم لمصر بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وتركز المساهمة البريطانية على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتعليم وتمكين الشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي، ويشمل ذلك 12 مليون جنيه استرليني مخصصة لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر مع استهدف المناطق الأكثر احتياجا.
ولفت البيان إلى تقديم برنامج "تشيفنينج" للمنح الدراسية في المملكة المتحدة 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة، واستفاد من البرنامج أكثر من 1300 طالب مصري منذ تفعيله في مصر، كما تقدم مصر وبريطانيا تمويلًا مشتركًا لدعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي وذلك من خلال صندوق "نيوتن - مشرفة" البالغ تكلفته 50 مليون جنيه استرليني.
كما تم تفعيل أكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية، وأصدرت مصر سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار أمريكي.
وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث تبلغ قيمة استمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الاقتصادية، شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.
وأطلقت جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر، وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام - وهي الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية - عن زيادة حد الائتمان لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه استرليني، وتقوم المملكة المتحدة بتمويل برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية ودعم التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية، ونجحت في تأسيس أربع شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.