قدم النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رؤية حول انعكاسات الأزمة الليبية على المستوى الدولي، حيث أكد الخولي أن القضية الليبية في صلب الأمن القومي، مؤكدا أن الورقة التي تم توقيعها بين أردوغان والسراج لا ترتقي لأن تكون اتفاقية دولية ولا مذكرة تفاهم، مشددا إلى أنها مجرد ورقة ليس لها أي صفة شرعية. 

وأوضح الخولي، أن الأمم المتحدة حظرت تصدير السلاح أو أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، في حين أصر أردوغان على مخالفة القانون الدولي والشرعية الأممية من خلال إرسال مرتزقة من الأراضي السورية إلى ليبيا واعترافه بهذا الأمر على الملأ.

وأضاف الخولي، أن أردوغان لن يغامر بارسال قوات عسكرية تركية ويعتمد على مرتزقة يتم حملهم في العمليات العسكرية، مؤكدا أن أردوغان طامع في ثروات ليبيا ودائما ما يستدعي فكرة الدولة العثمانية ويؤكد مرارا أن ليبيا كانت جزء من الدولة العثمانية ويتعامل وكأنها ميراث لنظامه المعتدي.