قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بلغ حتى الآن 909 عقود، ما بين 541 عقد أراضي زراعية بمساحة 17 ألفا و143 فدانا، و368 عقد أراضي مباني ومشروعات بمساحة 91 ألفًا و824 مترًا مربعًا.
وأضاف المحافظ- خلال اجتماع لجنة البت، اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة- أنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 112 طلبًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأكد متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
ووجه القاضي بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.
وتابع المحافظ- خلال الاجتماع- آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
كما تم استعراض موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا.