طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بدعم الفلاح، من خلال القروض التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي للفلاحين.

وأوضحت النقابة أن الدولة عندما قامت بتعويم الجنيه أصبحت قيمته لا تتخطى 40% من أصل قيمته، كما قامت البنوك برفع الفوائد من 12 : 16%، وهذا ما تسبب في زيادة حجم خسائر بنك التنمية والائتمان الزراعي، بشكل يومي نتيجة القروض التي يقترضها المزارع والتي تتحمل الدولة منها 7%، مقابل 5% يتحملها الفلاح، بقيمة إجمالية 12%.

وأشارت – في بيان أصدرته اليوم – إلى أن هذا الوضع كان قبل قرار تعويم الجنيه، مشددة على ضرورة رفع نسبة الـ7%، إلى 11% دعما للفلاح بدلا من أن يتوقف البنك عن إقراض الفلاحين نتيجة تضخم الخسائر بسبب خسائره المتراكمة التي تسببت فيها القرارات الاقتصادية الأخيرة.

من جانبه طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الدعم اللازم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بإصدار توجيهاته لوزير المالية لرفع فرق الدعم الموجه للقروض الزراعية لسلف الإنتاج النباتي للفلاحين، تزامنا مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار العائد على الودائع، لافتا إلى أن البنك مازال مستمرا في صرف القروض الزراعية بمعدل عائد 12%، يتحمل منها الفلاح نسبة 5%، مقابل 7% تتحملها الدولة ممثلة في وزارة المالية.

كما شدد واصل، على ضرورة توفير الدعم المالى الكامل للبنك حتى يتمكن من القيام بدوره تجاه الفلاحين والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية والبيئية بما يعود بالإيجاب على قطاع الزراعة باعتباره عصب الاقتصاد القومي.

كما حذر  من تقاعس المسئولين بالوزارات المعنية في تقديم الدعم اللازم للبنك وتطوير نظم المعلومات وربطه بشبكة واحدة تساهم في سرعة تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية للفلاحين أسوة بالبنوك الزراعية المنتشرة داخل دول العالم .

بينما طالب الدكتور فتحي هلال، المستشار الاقتصادي للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، محافظ البنك المركزي، بتمويل المبادرات المتنوعة بسعر عائد منخفض للبنك الزراعي، على أن يتم تخصيص مبالغ مناسبة لدعم قطاع الزراعة وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه العناية الكاملة لمشروعات الإنتاج والاستصلاح الزراعي، والإنتاج الحيواني والداجني، والسمكي، فضلا عن مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة التي ستحدث طفرة في الاقتصاد القومي.

كما طالب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية بسرعة سداد مديونياتها لدى البنك والتي تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن البنك في أمس الحاجة هذه المرحلة لمثل هذه الأموال الضائعة لإعادة إقراضها للفلاحين بأسعار مدعمة للمساهمة في خلق تنمية زراعية شاملة وتنمية الريف المصري الذي قوامه في الأصل الفلاحين.