أكد محافظ اﻹسكندرية ، محمد الشريف أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري ، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية ، وتوفير فرص عمل للشباب من جميع المؤهلات ، مما يسهم في تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية اليوم الثلاثاء للوقوف على المشروعات التي تخدم المحافظة، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملها والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري. 

وشدد على استعداد المحافظة لتقديم الدعم إلي المنطقة الحرة لدراسة القيام بتوسعات ، وإيجاد فرص عمل للشباب، مؤكدا حرص الدولة على مساعدة الشباب لتوفير فرص عمل ، مما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر .

واستمع المحافظ - خلال الاجتماع - إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة بالعامرية، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ، ونشاطات الهيئة ، ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ، ومعدل الاستثمارات ، والنشاط الصناعي ، ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤوس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.

من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أحمد الشال؛ أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353فدانا، وتنقسم إلى : نسبة 68 ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، ونسبة 32 ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والهاتف ، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.

وأوضح أن إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة يبلغ 393 مشروعا ، بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت 6ر4 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 49711 عاملا وعاملة ، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات المشروعات بلغت نحو 1ر5 مليار دوﻻر خلال العام الماضي.