واستمرار استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية مع تصاعد القلق المتصل لتدفقات الهجرة غير الشرعية في محيطنا الإقليمي فضلا عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، مما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.

وأوضح الرئيس أنه رغم ضخامة جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بجميع أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر فإنني أستطيع القول. بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة في إرساء الاندماج الإقليمي، والتكامل الاقتصادي الأفريقي، إن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية مثل تلك الموجودة هنا في المملكة المتحدة.

وأكد أن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها للتعاون مع كل الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، لا سيما في ما يتعلق بالمحاور الأربعة التالية ذات الأولوية لقارتنا وهي:

المحور الأول: تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القارى، خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور القاهرة - كيب تاون لربط شمال القارة لجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكل مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.

المحور الثاني: تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البيئية وزيادة تنافسية الفارة على الصعيد الدولي.

المحور الثالث: يتمثل في الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي.

المحور الرابع: تمكين الشباب والمرأة بدول القارة. وتوفير فرص العمل باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.

وعلى هامش فعاليات القمة الأفريقية البريطانية تم توقيع اتفاقية مع صندوق أكتيس الاستثماري في لندن والمتخصص في الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة.

،ط كما أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مليون جنيه إسترليني لدعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب والشمول المالي ودعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات بمصر.

بالإضافة إلى وجود مباحثات فنية بين مصر وبريطانيا لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، بجانب العمل على تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة ودعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث تبلغ قيمة استمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الاقتصادية. شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.