على غرار القمم الإفريقية التي عقدت على مدار العام الماضي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي جاءت "القمة البريطانية الإفريقية"، وهي التوجه الذى جاء في أعقاب ترتيبات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبحت عن أسواق بديلة ويدفعنا هذا للتساؤل عن واقع التعاون البريطاني الإفريقي ومن ثم آفاق ومستقبل هذا التعاون على النحو التالي:
بداية تراجع الدور البريطاني في القارة الإفريقية في أعقاب ما بعد الاستقلال وإن ظلت بريطانيا محافظة على موطئ قدم لها في القارة وخاصة في مستعمراتها سابقة" الدول الأنجلوفونية" إلا أن هذا التواجد ظل محدود نسبيا مقارنة بتواجد فرنسا في مستعمراتها " الفرانكفونية" أو تواجد الدول الباحثة عن تواجد موطيء قدم جديدة لها في القارة وإحداث حالة اختراق، ومزدحمة الدول التقليدية على نحو الصين والهند فضلا عن التوجه الروسي الحالي.
مع ذلك ظلت بريطانيا محافظة على علاقات اقتصادية وتجاربة فضلا عن تواجد عسكرى ومساهمة في قوات حفظ سلام ودعم عمليات عسكرية وإقامة قواعد عسكرية لكن أيضا بشكل أقل مما هو عليه الحال بالنسبة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكة على نحو يمكن تشبيهه بالدور الصيني المرتكز على العلاقات الاقتصادية مع إيلاء قدرهن التواجد العسكرى، بما يخدم أهداف التجارة والاقتصاد وان كان تنامي الدور الصيني بالقارة أكبر من مثيله البريطاني، وهو الوضع الذى انتبهت إليه بريطانيا مؤخرا محاولة إعادة موازنة هذا الدور خاصة لعد البريكست والبحث عن أسوق جديدة التعاون التجارى والاقتصادي.
بينما تركز التعاون الاقتصادي البريطاني في القارة مع الدول الأنجلومونية سابقا، على نحو كينيا ونيجيريا. ومع ذلك تخطى القارة الأفريقية لنسبة ضئيلة من حجم الاستثمارات البريطانية في الخارج إذ تصل نحو 3% فقط من إجمالي الاستثمارات البريطانية إلى إفريقيا حتى عام 2017 كما أن حالة التبادل التجارى بين الطرفين ضعيفة للغاية، إذ بلغت قيمة الوارادات البريطانية من القارة الإفريفية حوالي 3% فقط فيما بلغت الصادرات نحو 2% إلا أنه بعد نتائج التصويت على " الريكست" في يونيو اتجهت رئيسة الوزراءالبريطانية الساقة "تريزا ماى" إلى تعزبز علاقتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية وذلك بحثا عن أسواق جديدة بديلة عن أسواق الاتحاد الأوروبي.
فأجرت جولة في الدول الإفريقي عام 2018، أعلنت خلالها عزمها على أن تكون الاستتمارات البريطانية في إفريقيا رقم واحد من بين دول مجموعة السبع الصناعية كما وعدت بتقديم 4 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات بهدف دفع النهوض بالاقتصاد وخلف المزيد من فرص العمل.
وبينما كانت تحتل الاستثمارات الريطانية في إفريقيا المرتبة الثالثة متقدمة عليها كل من الاستثمارات الفرنسية والأمريكية وذلك حتى عام 2013 بإجمالي استثمارات تصل إلى ٦٠ مليار دولار لراجعت إلى 46 مليار دولار بحلول عام 2017.
وبالفعل تصدرت القارة الإفريقية قارات العالم من حيث إجمالي نسب تدفق الاستثمارات إليها في عام 2018 بنسبة نمو 11% مقارنة بباقي القارات التي شهدت تراجعا في نسبة تلك الاستثمارات، في ظل انكماش تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا. كما أن جزءا كبيرا من المساعدات الإنمائية التي توجهها بريطانيا للخارج تتجه نحو إفريقيا.
كما أن بريطانيا وإفريقيا بعلاقات اقتصادية وثيقة وتقع مصر في مقدمة تلك الدول التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع بريطانيا فضلا عن نيجريا وكينيا، تلك الدول التي تعد بريطانيا نافذتهم إلى الاتحاد الأوروبي في السابق وعلى الرغم من محدودية مستوى التعاون فإن سعي المملكة المتحدة إلى تعزيز التبادلات التتائية على خلفية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي جاءت الدول الإفريقية في صدارة تلك الدول التي يمكن لبريطانيا تطوير علاقاتها الاقتصادية بها. إذ أن هناك ٩ دولة إفريقية واقعة تحت لواء رابطة دول الكوميسا المكونة من 54 دولة كما آن هناك 6 اقتصادات إفريقية من بين أسرع 16 اقتصاد عالمي نموا.
علاوة على تدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية. التي تساهم في تعزيز التبادل التجارى البيني بين الدول الإفريقي، وأيضا يجعلها سوقا جاذية للاستثمارات الخارجية.