وكالات:

دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال التجمعات الانتخابية التي يحشدها قبيل استفتاء الأحد المقبل، حول توسيع صلاحياته على تعداد الإنجازات الاقتصادية التي حققها في غضون عقد ونصف في السلطة.

فمن معدلات نمو مرتفعة بلغت 9%، مرورا بتدفق للاستثمارات الأجنبية، ومشاريع البنى التحتية الطموحة، والاستقرار الذي تبع ما يشبه الركود الاقتصادي خلال أزمة عامي 2000 و2001، أشار أردوغان إلى هذه الانجازات بفخر قائلا "فعلنا كل ذلك".

لكن الاستفتاء حول نظام رئاسي جديد يجري على خلفية مؤشرات ثابتة تؤكد ضعف الاقتصاد التركي.

وما تاكد أنه يشكل عماد قوة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، قد يصبح بمثابة نقاط ضعف بحسب ما يحذر خبراء في الاقتصاد.

وأكد المتخصص في الشأن التركي في مؤسسة "غلوبال سورس بارتنرز" اتيلا يشيلادا أن هذا الضعف يضيف إلى المخاوف التي يشعر بها ناخبو حزب العدالة والتنمية التقليديين.

وقال لوكالة فرانس برس إن "قاعدة حزب العدالة والتنمية إسلامية ومحافظة لكنهم كذلك اصحاب أعمال تجارية صغيرة" والسياسة الاقتصادية الحالية "غير مؤاتية لقطاع الأعمال".

وأشار خبير اقتصادي تركي رافضا ذكر اسمه لفرانس برس إلى أن ضعف الاقتصاد "يلحق الاذى" بأردوغان وحملته الداعية إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء.

وأوضح أن "الفوز بهذا الاستفتاء يجب ان يكون سهلا جدا" لحزب العدالة والتنمية نظرا إلى أنه نال مع حلفائه من حزب الحركة القومية 62 بالمئة من الأصوات في انتخابات نوفمبر عام 2015.

وأضاف أن "التقارب الكبير في نتائج استطلاعات الرأي، أقله إلى حد ما، تؤكد تأثير ضعف الاقتصاد" على آراء الناخبين.