رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بضرورة أن تتخذ ميانمار جميع التدابير في حدود سلطتها لحماية أعضاء جماعة الروهينجيا المسلمة من جميع الأعمال المستقبلية التي قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية وبموجب المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة - إن المفوضية السامية كانت أعربت مرارا وتكرارا عن قلقها الشديد بشأن وضع الروهينجيا وذلك في أعقاب موجات العنف المتكررة التي عانوا منها وكان آخرها في عامي 2016 و2017، كما دعت إلى توفير الحماية الكاملة لحقوقهم الإنسانية والمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرضوا لها.
ولفتت المتحدثة إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن التدابير التي أشارت إليها محكمة العدل هي ملزمة بموجب القانون الدولي، داعية سلطات ميانمار إلى تنفيذ تلك الإجراءات فورا ودون قيد أو شرط وبالكامل وبما يتوافق مع التزاماتها بموجب الميثاق والنظام الأساسى للمحكمة.
وأوضحت أن الإجراءات المعروضة على المحكمة تمهد الطريق نحو التحديد القضائي لمسؤولية ميانمار كدولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية عن أعمال الاضطهاد والقمع الشديد للروهينجيا إلى جانب عمليات التحقيق والمساءلة الدولية.
وحثت تروسيل سلطات ميانمار على التعاون الكامل مع تلك التحقيقات واتخاذ خطوات فعالة تمكن الروهينجيا من العيش بسلام وكرامة في البلاد.