أزمة كبيرة أثيرت على نطاق واسع داخل أروقة النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، عقب خروج بعض التقارير السرية من داخل مجلس إدارة النادي، والتي تفيد بطلب حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة الأول، بزيادة قيمة عقده مع الفريق إلى 400 ألف جنيه. 

وبالرغم من نفي المدير الفني هذه الأخبار، إلا أن بعض المصادر داخل مجلس الإدارة قد أكدت الأمر، حيث ظهرت كل هذه الأمور عقب عودة المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة إلى النادي، عقب فترة العلاج القصيرة التي خضع لها في لندن، ما دفع البدري لنفي تلك الأخبار، بعد علمه بتسريبها بشكل سريع خارج مجلس الإدارة ووصولها إلى وسائل الأعلام المختلفة، حيث ظهر المدير الفني في موقف لا يحسد عليه منذ ذلك الحين .

لكن الحقيقة التي وقعت بالفعل، هي أن البدري قد طالب برفع راتبه بشكل حاسم، منتصف الموسم الحالي وهو الموعد غير المناسب لهذا الطلب، ملوحا في طلبه باقتراب فريق الكرة بشكل كبير، من حسم درع اللقب المحلي، واتساع الفارق بشكل كبير مع أقرب منافسيه فريق مصر المقاصة إلى 7 نقاط، واتساع فارق النقاط مع الغريم التقليدي نادي الزمالك إلى 21 نقطة كاملة، وهو ما رفضه بعض أعضاء المجلس بشكل قاطع، خاصة وأن الدوري لم يحسم رسميا للأهلى حتى الآن، وإن كانت كرة القدم لا تعترف بمثل هذه التكهنات على الإطلاق .

وكشف مصدر مقرب من المجلس، أن طلب البدري جاء بعد علمه برغبة عدد من أعضاء المجلس المعين، برحيله عن قيادة الفريق، خلال قترة تذبذب أداء الفريق خلال الفترة السابقة، بل والتعاقد مع مدير فني أجنبي قوي يستطيع قيادة سفينة الفريق إلى بر الأمان، وجاء طلب البدري لإحراج هؤلاء الأعضاء بالمجلس، خاصة مع ارتفاع مستوى فريق الكرة، وتصدر جدول المسابقة برصيد 61 نقطة حتى الآن، وإن كان تلويح البدري بتلقيه بعض العروض التدريبية الخليجية التي وصلت به، خلال الفترة الماضية جاء لنفس السبب ليرد على أعضاء الملجس المتربصين به، من وجهة نظره .