وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تعديلات جديدة بشأن القانون "رقم ٨ " لسنة ٢٠١٥ ، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع "التواصل الاجتماعي" المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم /الإثنين/ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تم استبدل تعريف الأموال الواردة بالقانون، لتكون "الأموال أو الأصول الأخري" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها: النفط والموارد الطبيعية الأخري، أيا كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وضمت التعديلات أيضا عددا من الآثار المترتبة علي نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات ، منها : حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لأن القانون قد فرض حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه لم يضع التزاما مماثلا في حالة الإرهابي، وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا قصد التعديل تدارك ذلك.
ونصت التعديلات : على إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة ، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وذلك حتي يضمن عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأيا كيان مخصص لمنفعة عامة، مما يسهل لهم نشر أفكارهم المغلوطة أو التأثير علي زملائهم ، كما قصد عدم استفادة الإرهابي وحده دون أفراد أسرته من الدعم الذي تقدمه الدولة.